حلقه گمشده اقتصاد دریامحور
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۴۹۹
با اصلاح سند آمایش سرزمینی براساس الگوی اقتصاد اسلامی، می‌توان اقتصاد دریامحور که راهی برای توسعه اقتصادی کشور است را توسعه داد و موانع موجود اقتصاد دریامحور را رفع کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ارتباط با آب‌های آزاد یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی کشورها را رقم بزند و این امکان در کشور ما فراهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه در این مناطق سرمایه گذاری به دلایل متعدد سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی انجام نشده، یکی از مهمترین موانع توسعه‌نیافتگی این مناطق در دو قرن گذشته تا کنون است، علاوه بر این، دخالت دولت‌های خارجی در این مناطق را نیز می‌توان یکی از دلایل توسعه نیافتن آن عنوان کرد که در دو قرن اخیر به ویژه از سوی انگلستان در مواردی مانند تسخیر بنادر مهم ایران، از بین بردن نیروی دریایی و اعمال فشارهای اقتصادی انجام و منجر به خالی از سکنه شدن سواحل جنوبی ایران و جلوگیری از توسعه این مناطق شده است.
نامتناسب بودن چینش فضا، فعالیت و جمعیت در این مناطق نیز یکی دیگر از دلایل توسعه نیافتن سواحل دریایی بزرگ ایران در جنوب است، اما اقتصاددانان پیش نیاز توسعه دریا محور به ویژه در این مناطق را در گرو نگاه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان به مقوله دریا می‌دانند، علاوه بر این بسیاری از کارشناسان معتقدند، برای جبران عقب ماندگی‌های فعلی در حوزه توسعه دریا محور، نیازمند تلاش مضاعفی هستیم.
با وجود دارا بودن بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای، آمار موجود نشان می‌دهد که اکنون فقط از پنج درصد این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود و این موضوع نشان دهنده آن است که توسعه در حوزه اقتصاد دریا امری امکان پذیر و ضروری است. در تعریف اقتصاد دریا در ادبیات جهانی، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی آمده است که با توجه به شرایط فعلی کشور ما می‌تواند سهم بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد.
باید توجه داشت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، اقتصاد دریا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی دارد که از جمله پیشتازان این عرصه می‌توان به تایوان، چین، امارات، ترکیه و سنگاپور اشاره کرد؛ این کشورها بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به دریاها گره زده‌ان، اما در کشورها سهم دریا از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۰ درصد است که با حذف منابع نفتی و گازی سهم ایران از اقتصاد دریایی جهان به کمتر از یک درصد می‌رسد و این در حالی است که در رتبه بندی پر ظرفیت ترین کشورهای دارای سواحل دریایی، ایران رتبه ۴۰ ام دنیا را در اختیار دارد.
پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» توسط مقام معظم رهبری، توجه به توسعه مناطق ساحلی و بهره‌گیری از اقتصاد دریاها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیون توسعه اقتصاد دریا محور تشکیل شده است. علاوه بر این، دولت سیزدهم نیز، کارگروه ملی اقتصاد دریا را تشکیل داده است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی دبیری آن را بر عهده دارند.
ابلاغ این سیاست‌ها همزمان با بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، فرصتی برای گنجاندن سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا محور در این سند بالادستی است.
آنطور که مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است نیز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به دنبال آن است که احکامی را برای توسعه دریا محور در نظر گرفته و به تصویب رسانده است که با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، می‌توان به این احکام سرعت و جهت بیشتری داد.
به گفته وی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مقوله‌ای درباره «بانکرینگ» برای ارائه خدمات و سوخت‌رسانی کشتی‌ها در نظر گرفته شد که همه این اقدامات و مصوبات در راستای حرکت به سمت توسعه دریا محور است. برخی از احکام مرتبط با اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و به تصویب رسیده و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری کمک می‌کند که دولت لایحه جامعی را در این زمینه به مجلس ارائه کند تا ما بتوانیم موضوع اقتصاد دریا محور را به صورت سندی جامع و کامل داشته باشیم.
این نماینده مجلس با اشاره به مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر انقلاب مبنی بر اینکه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند، تصریح کرده است با توجه به اینکه هنوز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به اتمام نرسیده، ما هنوز فرصت داریم که برخی از سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در لایحه برنامه هفتم توسعه بیاوریم و تصویب کنیم.
توسعه نیافتگی سواحل ایران و بهره نبردن از ظرفیت‌های اقتصاد دریا موضوعی است که از قرن‌ها پیش پایه ریزی آن به خوبی انجام نشده و حتی در طرح‌ها و الگوهای آمایش سرزمینی نیز به خوبی در نظر گرفته نشده است. آنچنان که عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است متأسفانه طرح‌های آمایش سرزمین در دوره پیش از انقلاب با آنکه صحبت‌هایی در این خصوص انجام شده بود و طرح‌های آمایشی مطرح شدند اما الگو برداری از کشورهای غربی به خصوص کشور فرانسه بوده است، مبنای الگوی آمایش سرزمینی متأثر از غرب، استعدادها و امکانات موجود است که تعیین کننده رسیدگی، تأمین و ترمیم مناطق برای توسعه یافتگی خواهد بود و پر کردن سفره‌ها و خلاءهای موجود مد نظر نیست.
الگوی آمایش سرزمینی اقتصاد اسلامی لازمه پیشرفت در اقتصاد دریا محوروی در خصوص الگوی آمایش سرزمینی در مکتب اقتصاد اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بحث عدالت سرزمینی، منطقه‌ای و همچنین احیای سرزمین در کنار سرزمین‌های احیا شده است به این معنا که مکان‌های بایر و احیا نشده باید احیا شوند، متأسفانه ما نتوانسته‌ایم الگوی آمایش سرزمینی اقتصاد اسلامی که اساس آن بر احیای مناطق کم‌برخوردار، محروم و رسیدگی به مناطق مستضعفین است را پیاده‌سازی کنیم و به جای آن از غرب الگو برداری انجام شده است.
آمایش سرزمینی براساس الگوی اقتصاد اسلامی در ایران رعایت نشده استوی ادامه می‌دهد: آمایش سرزمینی قبل از انقلاب شامل چینش فضا، فعالیت و جمعیت بوده و مکان‌یابی پروژه‌ها غیرمنطقی و غیرعاقلانه انجام شده است، به طوری که صنایع آب‌بر کشور را در مناطق خشک و صنایع آلوده‌ساز را در مناطق بکر و آبادی همانند مازندران و گیلان و گلستان احداث کرده‌ایم، برای مثال در شمال کشور که یک منطقه بکر است صنعت فولاد را مستقر کرده‌ایم همچنین استقرار فولاد مبارکه در منطقه خشکی مانند اصفهان و یا دیگر صنایع آب‌بر که در استان‌هایی مانند یزد، هرمزگان احداث شده‌اند از جمله مواردی است که موارد نشان دهنده رعایت نشدن معیارهای آمایشی سرزمینی بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید در روش‌های گذشته یک سری تغییرات داشته باشیم و طرح آمایش سرزمینی جدیدی را پیاده‌سازی کنیم، می‌گوید: متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی طرح آمایش سرزمینی تهیه شده ناقص بوده و به مرحله اجرایی شدن نرسید و متوقف شد و اکنون این طرح در کتابخانه‌ها و قفسه‌های سازمان برنامه بودجه مسکوت مانده است.
شیخی با اشاره به محورها و معیارهایی تعریف شده در خصوص آمایش سرزمین بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی می‌گوید: اولین، مؤثرترین و اساسی‌ترین محور آمایش سرزمین در مکتب اقتصاد اسلامی بحث احیای آب است که ما نباید دنباله‌رو شعار هر کجا امکانات است باید به آن منطقه توجه بشود و هرکجا امکاناتی ندارد باید رها شود باشیم، در صورتیکه این یک شعار و عملکرد اشتباه است که برخلاف عدالت سرزمینی اقتصاد اسلامی است.
وی در ادامه تاکید می‌کند: طبق فرموده قرآن کریم که می‌فرماید آب را به مناطق خشک انتقال دهید و همچنین در زمینه تولید، احیا و مهار آن بکوشید، اگر در مناطق خشک کشور همانند استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی بتوانیم با طرح‌های آبخوان‌داری، آبخیزداری و سدهای زیرزمینی آب‌های فصلی مخصوصاً آب‌های حاصل از باران‌های موسمی را ذخیره سازی و مناطق خشک کشور را احیا و به مناطق پرآب تبدیل کنیم.
وی در این خصوص ادامه می‌دهد: طرح گره‌بایگان فسا که از نمونه فعالیت‌های با برکت جهاد سازندگی بر اساس آیه شریفه «وجعلنا من الماء کل شیء حی» است، توانست در زمان حیات خود منطقه خشک را به منطقه آباد تبدیل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نام گذاری اشتباه شهر تاریخی سوخته استان سیستان و بلوچستان با توجه به تاریخ و علائم موجود می‌گوید: ساکنین این شهر بر اثر خشک‌سالی که در طول زمان به وجود آمده بوده از شهر مهاجرت کرده‌اند، درواقع با بیان این نکته درمی‌یابیم، مشکل خشک‌سالی که حدود ۲۰ سال است گریبان‌گیرمان شده از قرن‌های گذشته هم وجود داشته است، بنابراین در طرح آمایش جدید باید به مسائلی همچون احیا، مهار، تولید و ذخیره‌سازی آب توجه بیشتری شود.
به نظر می‌رسد که آموزه‌های قرآن کریم و توجه به احیای مناطق کم برخوردار باید مورد توجه قرار گرفته چراکه با اصلاح طرح آمایش ملی و پرداختن به موقع آن و همچنین استفاده و به‌کارگیری منابع طبیعی می‌توانیم از موانع موجود اقتصاد دریا محور جلوگیری کنیم.
خبرگزاری ایمنا در سلسله گزارشاتی به موضوع اقتصاد دریا محور پرداخته و به دنبال آن است که با تبیین زوایا، محورها و الزامات اقتصاد دریا محور نقشه راه ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری را به مسئولان گوشزد کند.
بیشتر بخوانید:
اقتصاد دریامحور حلقه مفقوده توسعه در کشور
کد خبر 704265منبع: ایمنا
کلیدواژه: آمایش سرزمین آمایش سرزمینی طرح آمایش سرزمین سند ملی آمایش سرزمین شورای عالی آمایش سرزمین دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی اقتصاد اسلامی مناطق خشک اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا سیاست های کلی اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا محور توسعه دریا محور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سیاست های کلی توسعه دریا محور اساس الگوی اقتصاد اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه الگوی آمایش سرزمینی تولید ناخالص داخلی مجلس شورای اسلامی اقتصاد دریا محور اقتصاد دریامحور توسعه اقتصاد دریا محور مناطق خشک طرح آمایش سیاست ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه متوازن و عدالت‌محور، نگاه شورای ششم به مسائل شهری
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: رویکرد و نگاه شورای ششم، توسعه متوازن و عدالت‌محور شهر است و با تعریف پروژه‌های مختلف و تخصیص ۵۰ درصد از بودجه عمرانی شهر به این مناطق، به دنبال این هستیم که مناطق کم‌برخوردار در مشهد نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، ظهر امروز_ هشتم اردیبهشت_ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به مناسبت‌های پیش رو اشاره داشت و پیشاپیش هفته شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز معلم و روز کار و کارگر را تبریک و تهنیت گفت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، در ادامه این نشست، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
حاجی‌بگلو برهمین اساس، در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص مسدود شدن حساب‌های بانکی شهرداری مشهد، گفت: مسدود شدن حساب‌های بانکی در ادوار گذشته هم سابقه داشته و سال قبل هم شاهد بودیم که ریشه در حساب‌های فیمابین شهرداری مشهد با بانک مربوطه داشت.
وی افزود: این مسدود شدن در شرایطی اتفاق افتاد که شهرداری از این بانک، ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد؛ در عین حال، به لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری نکردیم و درحال حاضر هم مشکلی وجود ندارد.
حاجی‌بگلو درخصوص جایگاه و اهمیت شهر مشهد هم تصریح کرد: مشهد شهر زیارتی است و برهمین اساس، تمهیدات مختلفی را اندیشیده‌ایم؛ یکی از مهمترین موضوعات، بودجه زیارت و حاشیه شهر بوده که محقق نشده است و برای تصویب و اجرایی شدن آن، باید مطالعات لازم انجام و روال قانونی آن طی شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، در پاسخ به خبرنگار دیگری پیرامون رسانه، گفت: نگاه شورای ششم به حوزه رسانه، نگاه ویژه‌ای است و اصحاب رسانه را از خود می‌دانیم و همیشه خود را پاسخگوی آنها می‌دانیم.
حاجی‌بگلو تصریح کرد: این رویکرد حمایتی درخصوص رسانه‌هاست و نه «فیک‌نیوزها» که مدعی رسانه هستند؛ به چنین افرادی اهمیت نمی‌دهیم و اجازه توهین به دیگران را هم ندارند.
وی درخصوص روزنامه شهرآرا هم گفت: نسبت به این روزنامه، انتقاداتی داشتیم و در تذکرات مختلف این موضوع را مطرح کردیم؛ مؤسسه شهرآرا هم این نقطه نظرات و دغدغه‌ها را مدنظر قرار داد و امروز این مجموعه به عنوان یک رسانه بسیار قوی شناخته می‌شود.
رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی، محور دیگر صحبت‌های خبرنگاران در این جلسه بود که حاجی‌بگلو افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر، در سال ۱۴۰۱، ۱۰ خط اتوبوسرانی در حاشیه شهر مشمول ۹۰ درصد تخفیف شد.
حاجی‌بگلو اظهارکرد: علاوه بر این، در سال ۱۴۰۲ هم طرح رایگان کردن اتوبوس به تصویب رسید، اما کمیته انطباق فرمانداری آن را رد کرد ولی در عین حال، تابع قانون هستیم.
خبرنگار دیگری از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد سوال کرد و حاجی‌بگلو در این خصوص گفت: تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی شورای شهر به تصویب رسید اما نسبت به این مصوبه مخالف بودم و نیازمند بررسی بیشتر داشت.
حاجی‌بگلو افزود: در گزارشات دریافتی پیرامون تفریغ بودجه ۱۴۰۱، برخی مبالغ پرداختی به یک فهرست ۱۰۰ نفره نامشخص بود؛ گزارش حسابرسی هم ایراداتی را نشان می‌دهد، اما هرآنچه قانون تصمیم بگیرد، تابع خواهیم بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به سوالی پیرامون تعرفه بهای خدمات شرکت «تات»، تصریح کرد: این بهای خدمات، سال گذشته کاهش یافت؛ در سال ۱۴۰۳ مجاز بودیم که این تعرفه‌ها را براساس نرخ تورم افزایش دهیم ولی این تعرفه‌ها حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که کمتر از میزان تورم است.
خبرنگار دیگری هم در این جلسه به نام‌گذاری خیابان طبرسی جنوبی به نام مبارک امام‌جواد (ع)، اشاره داشت و پیگیر این مصوبه شد که حاجی‌بگلو در این خصوص گفت: این مصوبه در کمیته انطباق فرمانداری تأیید نشده و نام‌گذاری انجام نمی‌شود.
رویکردهای شورای ششم پیرامون حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محور دیگر سوالات خبرنگاران در این نشست خبری بود و حاجی‌بگلو افزود: شورای شهر و مدیریت شهری، حامی سرمایه‌گذاری است ولی برخی قوانین در این حوزه داریم که دست‌وپا گیر شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: آنچه مسلم بوده این است که جذب سرمایه‌گذار تنها به شهرداری و مدیریت شهری محدود نمی‌شود.
یکی دیگر از خبرنگاران پیرامون طرح سوال از شهردار نکاتی را مطرح کرد و حاجی‌بگلو در پاسخ گفت: این موضوع در دستورکار جلسه علنی آتی شوراست ولی به لحاظ آئین‌نامه‌ای این موضوع وجاهت قانونی ندارد چراکه شهرداری باید ظرف ۱۰ روز از طرح سوال، پاسخگویی کند؛ در عین حال، مشکل خاصی برای طرح سوال و پاسخگویی نداریم و هر عضوی می‌تواند مجدد طرح سوال داشته باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به سوالی پیرامون بهره‌برداری از فاز یک خط ۳ مترو هم اظهار کرد: این پروژه تا هفته دولت درصدد هستیم که بهره‌برداری شود و همه اهتمام مدیریت شهری نیز بر این بوده است که تا پایان سال ۱۴۰۴ حفاری تونل‌های خطوط قطارشهری مشهد به اتمام برسد و وارد فاز تجهیز و آماده‌سازی شویم.
یکی دیگر از خبرنگاران از اقدامات مدیریت شهری در حاشیه شهر سوال پرسید و حاجی‌بگلو گفت: عملکرد و اقدامات شورای ششم و شهرداری در این دوره، در حاشیه شهر، به اذعان مردم و مدیران، عملکرد مطلوبی بوده است.
وی افزود: سعی ما بر این بوده است که شیب خدمت را به سمت حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار ببریم و با جدیت پیگیر افزایش سرانه‌های خدماتی، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی بوده‌ایم تا در این شهر، مناطق کم‌برخوردار نداشته باشیم.
حاجی‌بگلو تصریح کرد: براساس همین نگاه بوده که نیمی از بودجه عمرانی شهرداری در اختیار مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر قرار گرفته است و پروژه‌های زودبازده یک و دو را هم اجرایی کردیم؛ امیدواریم دولت و دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز در این خصوص سهم و نقش خود را ایفا کنند.
وی گفت: حتی مطالبات شهرداری از دولت نیز پرداخت نمی‌شود؛ مطالباتی که امروز این عدد به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حداکثر اگر ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شود.
مطالبات پیمانکاران شهرداری دیگر محور سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران بود و حاجی‌بگلو در این خصوص افزود: شهرداری مشهد حدود ۴ هزار پیمانکار دارد و آنها را قلب تپنده اجرایی شهرداری می‌دانیم.
حاجی‌بگلو تصریح کرد: این پیمانکاران، سال‌های سال است که با شهرداری در تعامل بوده و نسبت به مدل پیمانکاری شهرداری نیز اشراف دارند.
وی گفت: تأخیر در واریزی مطالبات پیمانکاران همیشه بوده ولی هیچ‌گاه شاهد به این شکل نبوده که پیمانکاری نتواند طلب خود را وصول کند؛ همه سعی ما بر این بوده که تا نیمه اول امسال، تمامی بدهی‌های به پیمانکاران را تسویه کنیم.
حاجی‌بگلو بخش دیگری از صحبت‌های خود را به پروژه‌های زودبازده اختصاص داد و افزود: طی سه سال اخیر حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها تعریف کردیم که با خواست و مطالبه شهروندان هزینه و پروژه‌ها اجرا می‌شوند؛ این سیاست‌گذاری نیز در راستای تحقق توسعه متوازن و عدالت‌محور شهر مشهد بوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه عملکرد و اقدامات شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره، با وجود محدودیت منابع، عملکرد بسیار مطلوبی بوده، گفت: شهردار مشهد هم براساس ارزیابی‌های مختلف صورت گرفته، عملکرد رضایت‌بخش و به مراتب قوی‌تر از قبل داشته است.
یکی دیگر از محورهای سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران، تشریح سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات شورای شهر و مدیریت شهری درخصوص توسعه به شرق بود که حاجی‌بگلو در این خصوص اظهارکرد: به مرور زمان این موضوع را پیگیر هستیم و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است.
حاجی‌بگلو در پایان با تقدیر از خبرنگاران، گفت: بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام شهر مشهد و استان به واسطه همین مطالبه‌گری واقعی و درست و به‌جای اصحاب رسانه به ثمر رسیده است؛ امیدواریم بتوانیم شهری زنده و با نشاط برای زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی داشته باشیم.
کد خبر 748410
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است